X
تبلیغات
دفاتر

نگاهی به بخشنامه های ثبتی (ادامه2)

 

ردیف 144م.ب:با توجه به ماده (2)قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمی گیردلذا اقرار به افزایش وصول یا

 

ردیف 142م.ب:با توجه به ماده 58آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317      حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به ماخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق میگیرد.

 

ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي:  نسبت به وجه التزام وجه الضمان خواه رأسا موضوع سند باشد يا درضمن معامله يا عقد ديگري شرط شده باشد و براي تامين آن هم مالي به وثيقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد.

 

ماده 58 آ.د : دفاتر اسناد رسمي حق ندارند بيش از ميزان مندرجه درتعرفه حق التحرير وجهي اخذ نمايد وحق التحرير هم به ميزان اصلي معامله اخذ مي‌گردد و نسبت به متفرعات آن هيچگونه وجهي تعلق نمي‌گيرد.

 

تبصره پيشنهادي: دفاتر اسناد رسمي مكلفندحق التحريرمعاملات قطعي غير منقول را حسب بند (ع) ماده يك قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتي اعلام شده از طرف وزرات امور اقتصادي و دارا ئي محاسبه واخذ نمايند.( روزنامه رسمي 25/4/1387)

 

ماده 59 آ.د : بعد از دريافت حق التحرير مطابق تعرفه مقرره در مقابل آن قبض رسيد صادر و به دهنده آن تسليم مي شود و قبض مذكور با قيد تاريخ و شماره در دفتر مربوطه ثبت مي‌گردد.

 

رديف 44 م.ب : دفاتر مؤظفند در قبال وجوه دريافتي قبض رسيد صادر و تسليم نمايند و در صورتي كه در سند تنظيمي مراتب صدور و تسليم قبض حق ا لتحرير ذكر شده و به امضاء اصحاب سند رسيده باشد نيازي به اخذ امضاء در ظهر قبوض صادره نيست .

 

رديف 8 م.ب: مأخذ حق الثبت براساس قيمتهاي تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و جداول مربوطه است لذا در صورتي كه طبق توافق طرفين قيمت مورد معامله كمتر يا بيشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثيري در محاسبه حق الثبت و وصول آن نداشته و حق الثبت فقط براساس جداول مذكور وصول خواهد شد(ردیف52وبند109م.ب)

 

ردیف50 م.ب:حق التحریردرهرمورد......برمبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضاء سند بوسیله متعاملین وصول میگردد.

 

كد 649 م.ب : مرجع تشخيص بهاي قيد نشده ماشين آلات كشاورزي و راهسازي كه در جداول قيد نگرديده و تعيين بهاي آن به منظور وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارائي ميباشد .

 

رديف 18 م.ب : چون در شرايط سند ثبت شده قبلي تغييري ايجاد نمي‌شود و وجهي رد وبدل نمي‌گردد اقرارنامه تمديد مدت سند غير مالي محسوب مي‌گردد.

 

رديف 29م.ب : در خصوص عدم تعلق حق الثبت به اسناد رضايت نامه چك :

 

با توجه به اينكه هيچگونه مبلغي در سند ورضايت نامه قيد نمي‌گردد لذا حق الثبت اينگونه اسناد مشمول تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي است و غير مالي تلقي مي‌گردد.

 

رديف 14 م.ب: تعهدنامه‌هايي كه در آن جملاتي از قبيل (در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهد كرد) قيد شده باشد نوشته مالي محسوب نمي‌گردد وگواهي امضاء اين قبيل تعهدنامه‌ها بلامانع به نظر مي‌رسد.(رديف 33)

 

رديف 153 م. ب: سئوال : با توجه به سياق عبارت ماده واحده قانون معافيت كليه دانشجويان بورسه و اعضاي هيات علمي كه جهت تحصلات عالي با استفاده از فرصتهاي مطا لعاتي به خارج از كشور اعزام مي گردند از پرداخت حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 1371 آيا دا نشجوياني كه به هزينه شخصي خود جهت ادامه تحصيل عازم خارج بوده و ملزم به سپردن تعهد مي باشند نيز مشمول معافيت مرقوم مي باشند ؟

 

راي : با توجهب هصراحت ماده واحده مذكور در هر مورد كه دانشجويان جهت تكميل تحصيلات عاليه به خارج اعزام ميگردند و ملزم به سپردن تعهد رسمي باشند مشمول معافيت مقرر در ماده واحده مذكور ميگرد ند.

 

 رديف 83 م.ب: چنانچه موضوع تعهد بعنوان جبران خسارت و ديون و الزامات ناشي از تعهد از مصاديق ماده 51 قانون دفاتر باشد مشمول حق الثبت نمي‌باشد.

 

 بند 64 م .ب: امتياز نامه گواهي نامه و پروانه كه مخصوص اشخاص معين وتابع مقررات خاصي است قابل نقل وانتقال نميباشد مگر با موافقت مرجع صالح و .......

 

رديف 48 م.ب : منظور از تنظيم سند براي فيش تشرف مسافرت ها واگذاري حقي است مالي وتنظيم اقرارنامه صحيح نيست و اصلح اين است كه سند در قالب عقود مربوط به خود (مانند صلح ) تنظيم و حق الثبت مربوطه نيز پرداخت شود.

 

بند 109 م.ب : به اسناد قطعي مشتمل به رهن فقط يك حق التحرير بابت معامله قطعي تعلق مي‌گيرد .

 

ردیف154م.ب: رای: با توجه به بند (ع)ماده (1) قانون وصول برخی از درامد های دولت  و مصرف آن در مو ارد معین مصوب1373 و رای شماره 145-15/4/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1-24/9/82 سازمان اسناد و املاک کشور و هم چنین رای  شماره 6420/14-و –رمورخ 18/2/80کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط

 

وزارت امور اقتصادی و دارائی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می شود.

 

بند 454 م.ب: حق الثبت وصيت نامه نبايد به ماخذ سه برابر موصي به يعني كليه ماترك موصي دريافت شود بلكه حق الثبت وصيتنامه‌ها اعم از تمليكي و عهدي بميزان همان مبلغي كه مورد وصيت قرار گرفته بايد دريافت گردد.

 

بند 437 م.ب:حق الثبت و بقاياي ثبتي درصورتي كه ملك سابقه ارزيابي داشته باشد به ماخذ ارزيابي ودرصورتيكه ملك سابقه معامله داشته باشدومبلغ مورد معامله  بيش از ميزان ارزيابي باشد به ميزان مبلغ مورد معامله........درموردنقاطي كه ارزش معاملاتي املاك اعلام شده است ملاك عمل ارزش معاملاتي ملك خواهد بود....(.هر ده هزار ريال يك هزارريال)

 

كد 624 م.ب:پرداخت حق الثبت و حق التحرير اسناد غير مالي و گواهي امضاء به حساب ويژه بانكي سردفتر.

 

كد 700 م.ب:تصديق صحت امضاء توسط كفيل دفترخانه در دوران كفالت.

 

رديف 67م.ب:عدم تعلق حق الثبت در تعويض وثيقه و رهينه بدون تغيير در مفاد سند.

 

رديف 32م.ب:با توجه به بند 2 ماده 12 ايين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي گواهي امضاء هر گونه نوشته كه جنبه مالي دارد ممنوع است لذا گواهي امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانوني ندارد.

 

رديف 65م.ب:...درمواردي كه سندرهني همزمان با انتقال قطعي ملك مورد وثيقه بنام راهن ويا درمدت اعتبار گواهي مالياتي مورد بحث تنظيم شود نيازي به اخذ گواهي انجام معامله مجدد.

 

 رديف 38م.ب:فراز(2)بند 453 حق الثبت اسناد تقسيم نامه را روشن كرده است

 

کد691م.ب:رای شماره145مورخه15/4/1382هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت  بندع ماده یک قانون وصول برخی از درامد های دولت و مصرف ان در موارد معین مصوب 1373 مبنای وصول حق الثبت اسناد در مورد املاک ارزش معا ملا تی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تعیین شده است بنابراین تعیین بند ب بخشنامه شماره7 8 6 0 1/4 3 مورخ 8 2/0 1//9 7 3 1 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که مبنای وصول حق الثبت را مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه نامه و یا ارزیابی مورد حکم قرار داده است مخالف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور در وضع  مقررات دولتی تشخیص داده میشود وبه استناد قسمت دوم ماده 5 2 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.

 

ردیف 171 م.ب: حق التحریر دفتر یار کفیل با توجه به ماده 17 آئین نامه قانون دفاتر15درصد می باشد .

 

کد 744م.ب: فراز 1:به منظور بهر مندی کلیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد مشمول مصوبه فوق الذکر سقف حق التحریر سالانه هر دفتر خانه از محل اسناد ارجاعی مذکور و کمیسیون تقسیم اسناد تا اطلاع ثانوی دویست میلیون ریال باشد .

 

ردیف 116 م.ب: در ستون مبلغ سند در دفتر در آمد بها و قیمت مورد معامله قید شود و در ستون ملاحظات ارزش معاملاتی تصریح میگرددلیکن در خلاصه معامله بهای مندرج در سند درج شود.

 

کد565م .ب :چون بموجب قسمت(4) بند(الف)تبصره(32)قانون بودجه سال1379کل کشور ازتاریخ1/1/79تعرفه ثبت اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی –بیع –صلح و وکالت انواع خودروهای سبک وسنگین  اعم از سواری وغیر سواری وماشین آلات راهسازی وکشاورزی وموتورسیکلت ساخت ومونتاژداخل وساخت خارج از نصابهای مذکوردر بند (الف)ماده(1)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آندر موارد معین مصوب1373به ماخذ ده/10 در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت و مونتاژداخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج بر اساس  جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هر سال به تجویز تبصره های(1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت های مذکور قرار می گیرد تغییر یافته است لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد.

 

قسمت ( 4) بند ( الف) تبصره (32):قانون بودجه سال 1379 كل كشور ( مصوب24اسفند 1378) تعرفه ثبت اسناد رسمي براي تنظيم اسناد قطعي بيع صلح و وكالت انواع خودرهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين آ لات راهسازي و كشاورزي و موتور سيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصا بهاي مذكور در بند ( الف) ماده ( 1) قانون وصول برخي از درآمدهاي  دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مجلس شواري اسلامي به ماخذ ده(10) در هزار براي خودروها و موتورسيكلت هاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست (20) در هزار براي خودروها و موتورسيلكت هاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارائي كه هر ساله به تجويز تبصرههاي (1) و ( 2) ماده ( 9) قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 1374 مجلس شواري اسلامي ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودرو ها و موتورسيكلتها ي مذكور قرار مي گيرد تغيير مي يابد.

 

 تبصره پيشنهادي ذيل ماده 58 آئين نامه دفاتر اسناد رسمي  : دفاتر اسناد رسمي مكلفند حق التحرير معاملات قطعي غير منقول را حسب بند (ع) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتي اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادي ودارايي محاسبه واخذ نمايند . كه برابر شماره 14987 / 1 مورخ 15 / 4 / 87  مورد موافقت رئيس معظم قوه

 

 قضائيه واقع گرديده است .( روزنامه رسمي مورخه 25 / 4 / 87 درج گرديده است ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       مدارک مورد نیاز تنظیم اسناد منقول

 

1-شناسنامه اتومبيل ( شناسنامه كامپيوتري – دفترچه مالكيت – برگ اعلام وضعيت )

 

2-سند خريد ( برگ فروش كارخانه ، برگ سبز ، سند قطعي خريداري ، برگ مزايده)

 

3-بند123 م.ب: علاوه بر دفترچه مالكيت(شناسنامه اتومبيل) به ساير مدارك واسنادقبلي توجه نمايند

 

4-رديف52م.ب:حق الثبت اسناد اتومبيل كه به صورت قطعي مشتمل بر رهن تنظيم مي گردد هماني است كه در بند(يك)بخشنامه شماره 7099 مورخه 1/3/79 قيد شده است.

 

5-رديف53م.ب:صرف ارائه برگ فروش مزايده خودروها نمي تواند دليل براي تنظيم سند انتقال باشد.

 

6- رديف 54م.ب:قبل از صدورو تاييد برگ اعلام وضعيت قبلي خودرو تنظيم سند انتقال مقدورنيست

 

7- تبصره 2 قانون اصلاح مالياتي مستقيم: قبل از صدور هرنوع سند قطعي – شرطي – اجاره اي – رهني – وكالتي و غيره دريافت رسيدماليات نقل و انتقا ل ضروريست .(باتوجه به ردیف162مجموعه بخشنامه هااسنادوکالتی نیازی به مالیات ندارد)

 

8-در صورت نياز گواهي مالكيت از راهنمايي و رانندگي – مخدوش بودن و قبل از سال 66 بدون برگ اعلام وضعيت .

 

9- رديف 172 م.ب :عدم تكليف دريافت مفاصاي ماليات بر مشاغل اسناد خودرو: باتوجه به اینکه وفق تبصره2ماده4قانون موسوم به تجمیع عوارض دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند معامله مالیات نقل وانتقال وعوارض سالانه رااز فروشنده اخذ نمایند و باتوجه به ماده 10قانون مذکور مبنی بر لغو کلیه مقررات مغایر تکلیفی جهت اخذ مفاصا حساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی باشد.(ردیف167وکد732)

 

10-استعلام از اتحاديه صنف تاكسيراني براي تاكسي ها(بخشنامه 2732/5 مورخه 1/3/62 وبخشنامه شماره 7158/5مورخه 9/5/62)

 

 11-كد619و679م.ب: لازمه نقل انتقال اتومبيلهاي دولتي ( گواهي از اداره كل اموال دولتي و در استانها گواهي اداره كل اموراقتصادي و دارايي استان مربوطه)

 

بند72م.ب:دراسناد مربوط به اموال منقول بايد مشخصات كامل مورد معامله به نحوي كه ابهامي باقي نماندقيد شود.

 

12-ماشين آلات چاپخانه ( استعلام از وزارت ارشاد)

 

13-ماشين آلات و دستگاههاي حفاري ( تبصره 4 ماده 21 توزيع عادلانه آب)

 

14-رعایت ماده20آیین نامه راهنمایی ورانندگی.......

 

15- كد 623 – اخذ هزينه پستي به حساب سردفتر......

 

16-تنظيم سند وثيقه – وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو مشمول ماليات نقل و انتقال نمي باشد.

 

17-فسخ و اقاله معامله خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد در صورتي كه پس از پرداخت ماليات نقل وانتقال معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر خانه مربوطه طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود قابل استردادبه معامل يا موكل خواهد بود.( تبصره (4) ماده (42)قانون ماليات بر ارزش افزوده)

 

18-قيمت فروش خودروها و ماشين آلات راهسازي و موتور سيكلت هاي ساخت و مونتاژ داخل توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي در بهمن هر سال تعيين و براي اجرا درسال بعد اعلام خواهد شد. ( تبصره 2 ماده 9 قانون مالياتهاي غير مستقيم )

 

19-كد 649 م.ب:( مرجع تعيين بهاي ماشين آلات كشاورزي) و رديف 52 ( حق الثبت فقط بر اساس جدول دارائي رديف 8 )

 

20-تنظيم سند منقول براي اتباع بيگانه با ارائه كارت اقامت و گذرنامه بلامانع است ( رديف 34 و 31م.ب وکد565بهای معاملات اتومبیل دراسناد )

 

21- بند ب- ماده 11- آئين نامه اجرائي قانون فوق – ماليات نقل و انتقال انواع خودرو و به استثناي ماشين آلات راهسازي- معدني – كشاورزي – شناورها – موتور سيكلت وسه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل 1 % قيمت فروش كارخانه داخلي و يا يك درصد مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها مي باشد.

 

عوارض سالیانه فقط سواری و وانت دوکابین(فراز( و )ماده4قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی )

 

22-ماده 42 قانون ماليات برارزش افزوده: ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشينهاي راهسازي كارگاهي – معدني – كشاورزي – شناورها – موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل و وارداتي حسب مورد معادل يك درصد(01/0) قيمت فروش كار خا نه ( داخلي ) ويا يك درصد (01/0) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها تعيين مي شود مبناي  محاسبه اين ماليات به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداكثر تا شش سال به ميزان سالانه ده درصد( 010/0) و حداكثر تا شصت در صد(060/0) تقليل مي يا بد.

 

تبصره 1- دفاتر اسناد رسمي مكلفندقبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي – صلح – هبه و وكالت براي فروش ا نواع خودرو مشمو ل ماليات رسيدو با گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند موضوع بند( ب) ماده (43) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت  ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده را طبق جدول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود از معامل يا موكل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:

 

الف : شماره فيش بانكي تاريخ پرداخت  مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات .

 

ب: شماره فيش بانكي تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانك دريافت كننده عوارض يا شماره وتاريخ گواهي پرداخت عوارض .

 

ج: مشخصات خودرو شامل نوع- سيستم – تيپ – شماره شا سي- شماره موتور و مدل .

 

د: نام متعاملين – كد پستي – وشماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين

 

دفاتر اسناد رسمي همچنين مكلفند كه فهرست كامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور پيش بيني خواهد شدبه اداره امور مالياتي ذيربط ارسال نمايند.

 

 23-کد748م.ب:دفاتر اسنادرسمی مکلفنددرهنگام نقل وانتقال خودروهای بنزینی وگازوییلی کارت هوشمند سوخت(حاوی مشخصات هویتی خودروازجمله شماره موتور

 

شاسی وبدنه)رابعنوان یکی ازمدارک خودروبه خریدارتحویل ومشخصات آن درسند تنظیمی اعم ازقطعی وکالت و...قید گردد.

 

كد 565 م.ب: چون به موجب قسمت ( 4) بند ( الف) تبصره (32) قانون بودجه سال 1379 كل كشور از تاريخ 1/1/79 تعرفه ثبت اسناد رسمي براي تنظيم  اسنا د قطعي  بيع صلح و وكالت انواع خودرهاي  سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين آلات راه سازي و كشاورزي و موتور سيكلت ساخت و مونتا ژ داخل و ساخت خارج از نصا بهاي مذكور در بند ( الف ) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 به ماخذ ده/ 10 در هزار براي خودروها و موتور سيكلتهاي ساخت و مونتاژ داخل و بيست 20 در هزار براي خودرها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزرات امور اقتصادي و دارائي كه هر سال به تجويز تبصرههاي (1) و(2) ماده ( 9) قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب1374 ملاك وصول ماليات نقل وانتقال خودروها و موتور سيكلتهاي  مذكور قرار مي گيرد تغيير يافته است لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ مي گردد. بخشنامه شماره 24949/34/1 – 28/12/78 معاونت قوه قضا ئيه و ريا ست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

 

تبصره 3ماده19قانون اصلاح قانون بيمه اجباري ( منتشره 4/6/1387 روزنامه رسمي )  ارائه هرگونه  خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فا قد بيمه نامه شخص ثالث معتبر توسط راهنمائي و رانندگي دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادها مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع مي باشد  دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تنظيم هر گونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اين قانون مشخصات بيمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند.

 

برابر بخشنامه شماره 30282/88مورخه 26/2/88اداره كل امور اسناد تنظيم اسناد در مورد خودروهاي اسقاطي پس از احراز عدم قابليت ترددكه با اخذ گواهي اسقاطي  بودن از مرجع ذيربط حاصل ميشود  به لحاظ اينكه از شمول تبصره ماده فوق الاشاره خارج است بلامانع ميباشد .

 

ماده 20آئين نامه راهنمائي رانندگي مصوب 1384:هنگام نقل و انتقال مالكيت وسايل نقليه متعاملين يا قائم مقام قانوني آنها ابتدا درخواست خود رابه راهنمائي و رانندكي نيروي انتظامي يا مراكز مجاز تعيين شده ارائه مينمايند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبيق مدارك آنها نسبت به فك پلاك منصوبه بر روي خودروي مورد معامله و اختصاص پلاك جديد و صدور شناسنامه جديد و ثبت تغييرات مزبور در نظام رايانه اي راهنمائي و رانندگي اقدام گردد سپس مراتب به طور كتبي توسط راهنمائي و رانندگي يا مراكز مجاز تعيين شده به دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال منعكس ميگردد كارت خودرو ازسوي راهنمائي و رانندگي بعد از تاييد مراتب تنظيم سند در دفتر خانه اسناد رسمي كه به وسيله پست سفارشي يا رايانه اي به سيستم راهنمائي رانندگي منعكس ميشود به خريدار تحويل ميگردد گواهي راهنمائي و رانندگي و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذكور متعاملين يا قائم مقام قانوني آنها موظفند براي ثبت معامله و درج آن در ذيل شناسنامه (محل مخصوص )به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايند . (كد 733)

 

قيد معاملات شرطي و رهني اتومبيل در اسناد خريداري

 

بند 129-خلاصه كليه معاملات شرطي و رهني اتومبيل درحاشيه اسنادخريد رسمي قيد وبه دفترخانه مربوطه اعلام شود .

 

كد754م.ب: وکیل خودرو انتقال به خود:باتوجه به تبصره2ماده123قانون ثبت اصلاحی مورخ15/8/84چون مفاد تبصره مذکور نظر به شخص بایع داردکه طی آن بااعطای وکالت فروش خودرو انتقال صورت میگیرد لذا در مواردی که وکیل خودروی مورد وکالت را به خود منتقل مینماید چون حق الثبت نقل وانتقال یکبار ودر زمان تنظیم وکالت وصول گردیده لذا اخذ مجدد حق الثبت نقل وانتقال از وکیل منتفی خواهد بود(بخشنامه57291/34/1مورخه21/12/86)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكالت

 

 ماده 656 ق.م : وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد .

 

ماده 662 ق. م : وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد . وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر ا هليت داشته باشد.

 

ماده663ق.م:وکیل نمیتواند عملی خارج ا زموردوکالت انجام دهد .

 

ماده 670 ق. م : در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع  وكيل باشند به موت يكي از آنها وكالت ديگري باطل مي شود .

 

ماده 671 ق. م : وكالت در هر امر مسلتزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح به عدم وكالت باشد.

 

ماده 672 ق. م : وكيل در امري نمي توا ند براي آن ا مر به ديگري وكالت دهد مگر صريحا" يا به دلالت قرائن وكيل در توكيل باشد.

 

ماده 678 ق .م : وكالت به طرق ذيل مرتفع مي شود : 1- به عزل موكل 2- به استعفاي وكيل 3- به موت يا جنون وكيل يا موكل .

 

ماده 679 ق.م : موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل و يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد .

 

ماده 680 ق .م : تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است .

 

كد 634 م.ب : خريد و فروش اتومبيل با وكالتنامه هاي تنظيمي در خارج از كشور با رعايت حدود اختيارات وكيل ، نياز به تنفيذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامي ندارد.

 

كد 645 م.ب:برابر رأي شماره ه/80/41 -14/1/81 هيأت عمومي ديوان عدالت ابطال بخشنامه راجع به لزوم پرداخت ماليات نقل و انتقال اتومبيل بر اساس وكالتنامه‌هاي تنظيم‌شده در خارج ازكشور در تنظيم اسناد وكالت تفويض وكالت و قطعي اسناد قبلي ملاحظه در صورت عدم اشكال مبادرت به تنظيم سند گردد. (فراز يك كد 558)

 

 رديف109 م.ب:در مواردي كه تعدادي از موكلين سند وكالت و ثبت دفتر از امضاء سند وكالت و ثبت دفتر امتناع مي ورزند چنانچه همان زمان امضاء مراتب امتناع در ذيل سند قيد گردد نسبت به اشخاصي كه ثبت و سند را امضاء نموده اند صحيح و نافذ مي شود سردفتر با قيد مراتب عدم امضاء ساير موكلين كه از امضاء سند خودداري نموده اند در ذيل ثبت و سند مربوطه مبادرت به تكميل سند مي نمايد. بديهي است سردفتر حق تنظيم سند وكالت بدون حضور موكلين را ندارد.

 

رديف99م.ب:به استثناء ماده 671 قانون مدني و بند (2) ماده 49 قانون ثبت وكيل مي تواند در جهت انجام مورد وكالت نسبت به اخذ رونوشت يافتوكپي مصدق اسناد اقدام نمايد.

 

رديف89م.ب:در تنظيم اسناد وكالت و رضايت از جانب قيم نسبت به سهم الارث صغار از ديه يا صلح و سازش نسبت به مقصر يا محكوم عليه كسب اجازه از مدعي العموم به استناد ماده 1242 قانون مدني مورد نياز است.

 

كد581 م.ب :اگر مالكي براي فروش ملك خود به كسي وكالت بلاعزل داده و بعدا وكيل ديگري را براي انجام همان كار تعيين و وي را به وكيل اول ضميمه نمود كه مورد وكالت را مجتمعا انجام دهند متعاقب ان شخص ديگر را هم تعيين نمايد كه وكيل مذكور در انجام مورد وكالت مي بايست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم كسب نمايد و انگاه اقدام به وكالت شود انجام اين امر و قيد ان در سند رسمي سوم مخالفتي با قوانين موجود ندارد و عملي است در حدود قانون و داراي اعتبار قانوني است.

 

آثار قانوني بر وكالتنامه پيرو يا ضم يا تعيين شخص سوم به عنوان امين مرتبط خواهد بود و اگر وكيل نخستين مستقلا ملك مورد وكالت را به بيع قطعي به ثالثي رسما انتقال دهد و از ضم وكيل دوم و تعيين شخص سومي كه مي بايست كه اعمال او را تعيين و تاييد نمايد اطلاع نداشته باشد بيع انجام شده توسط وكيل نخستين با توجه به ماده 680 قانون مدني صحيح و قانوني است ولي اگر با وجود اطلاع از انچه كه گذشت اقدام به فروش به تنهايي و به استقلال نموده باشد بيع انجام شده غير نافذ بوده و در صورتي كه مالك تنفيذ نمايد صحيح والا باطل خواهد بود.

 

كد665م.ب:صرف تنظيم و تاييد امضاي اسناد از سوي نمايندگي هاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور رسميت و اعتبار اسناد كامل بوده ونياز به تاييد مجدد از طرف اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد..

 

كد 637 م. ب : خريد هرگونه اموال اعم از منقول و غير منقول با رعايت حدود اختيارات وكيل نياز به تنفيذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامي ندارد.

 

كد638م. ب: بعضي از سران دفاتر اسناد رسمي بر خلاف مقررات اصل اعتبار

 

 و كا لتنامه  تنظيمي را كه حق عزل وكيل در ان اسقاط گرديده صرفاً  به بهانه اينكه عدم عزل به صورت عقد خارج لازم نشده است ناديده گرفته و با تقاضاي موكل مبادرت به عزل وكيل مي نمايند.

 

ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاك تاكيد بر اعتبار تمام محتويات و امضاءهاي مندرج در سند رسمي دارد و تشخيص عدم اعتبار مفاد اسناد رسمي از عهده سر دفتر خارج و نياز به بررسي قضا ئي و حكم محكمه صالح مبني بر بطلان تمام يا قسمتي از سند دارد .

 

بنابراين عزل وكيل به شرح فوق خلاف قانون و مقررات و اصل اعتبار اسناد رسمي

 

 مي باشد و اعلام مي گردد تا از ارتكاب اين قبيل تخلفات اكيداًٌ پرهيز شود .

 

بخشنامه شماره 3561/34/1 مورخ 7/11/1380 رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

 

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري( دادنامه شماره 279 مورخ 5/8/81)

 

با عنايت به احكام قانون مدني در مبحث وكالت به ويژه ماده 678 آن قانون وكالت عقدي جايز است و به صراحت ماده 679 قانون مذكور ( موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد)

 

بنابراين قسمت آخر بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حدي كه مبين عدم اعتبار عزل وكيل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است خلاف مقررات فوق الذكر تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم

 

ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. 

 

کد480م.ب:درموردی که وکیل با ارایه وکالتنامه معتبر رسمی جهت انجام امور مربوط به وکالت از طرف موکل به دفتر اسناد رسمی مراجعه مینماید مطالبه شناسنامه موکل موردی ندارد بدیهی است احراز اعتبار وکالتنامه وهویت وکیل و حدود اختیارات وی با سردفتر است

 

فراز4:دفاتر اسناد رسمی میتوانند مشخصات سجلی موکل به جهت اینکه تغییری در مشخصات وی حاصل ویا مراتب ثبت فوت (شرط انقضاء وکالت) درج نشده باشد از حوزه محل صدور شناسنامه موکل استعلام نمایند .

 

کدم485م.ب:استقرارولایت برای پدر وجد پدری به مولی علیه تا زمانی است که مولی کبیر و رشید نشده است پس از رسیدن به سن رشد و تحقق کبارت موجبی برای دخالت ولی قهری نیست و کبیر می تواند راسادر امور خود مداخله نماید با این توصیف نمایندگی قانونی موضوع ماده 1183قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت وتا حد کبر و رشد می باشد و هر نوع وکالت نامه که از طرف ولی قهری برای امور مولی علیه تنظیم شده باشد صرفا  تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است اعم از اینکه واجد بوده یا بلاعزل باشد .(رعایت ردیف 25 م. ب)

 

ردیف162م .ب :باتوجه به رای شماره 187و186و185مورخه16/5/84هیات عمومی دیوان عدالت اداری ونامه شماره41911/212مورخ17/7/84اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی اخذ مالیات تنهادر موردتنظیم اسناد نقل وانتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد وشامل سایر اسناد نمی شود.(وکد719)

 

کد565م.ب:حق الثبت اسناد وکالت وصلح وقطعی اتومبیل براساس جداول تعیین شده دارایی.

 

کد655م.ب:باتوجه به مفاد دادنامه175-12/8/75هیات عمومی دیوان عدالت اداری وردیف23مجموعه بخشنامه های ثبتی اقدام گردد.

 

ردیف23م.ب:با توجه به قوانین ومقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد دردفاتر اسناد رسمی  به استناد وکالتنامه هایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می شود بنظر نمی رسد.

 

عدم تنظیم سند وکالت در موردپروانه های کسب :به استناد ماده 5 ائین نامه اجرایی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی خرید و فروش پروانه کسب ممنوع است و هم چنین به استناد تبصره ذیل بند 13 ماده 3 آئین نامه اجرایی مذکور صدور پروانه کسب برای اشخاص حقیقی یا حقوقی با ارائه وکالت نامه ممنوع می باشد دفاتر برابر نامه شماره 18446/102 مورخ 26/8/86 اداره کل ثبت خراسان رضوی و نامه شماره 60305/م/ب مورخ 20/8/86  معاونت محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد تنظیم وکالت نامه مورد اشاره ممنوع می باشد.

 

كد754م.ب: وکیل خودرو انتقال به خود:باتوجه به تبصره2ماده123قانون ثبت اصلاحی مورخ15/8/84چون مفاد تبصره مذکور نظر به شخص بایع داردکه طی آن بااعطای وکالت فروش خودرو انتقال صورت میگیرد لذا در مواردی که وکیل خودروی مورد وکالت را به خود منتقل مینماید چون حق الثبت نقل وانتقال یکبار ودر زمان تنظیم وکالت وصول گردیده لذا اخذ مجدد حق الثبت نقل وانتقال از وکیل منتفی خواهد بود(بخشنامه57291/34/1مورخه21/12/86).

 

تفويض وكالت وكالتهاي ورثه اي دقت شودنسبت به سهم الارث وكيل

 

 

 

 

 

              ( تعرفه حق التحريردفاتر اسناد رسمي )

 

به استناد ماده 54 قانون دفاتر سناد رسمي مصوب 1354 و  بنا به اختيار تفو يضي شماره 10155/83/1 مورخ 16/7/83رياست محترم قوه قضائيه تعرفه حق التحريردفاتر اسناد رسمي به شرح زير اصلاح و تصويب ميشود تا از تاريخ 1/4/1385 در كليه دفاتر اسناد رسمي اجراءشود .

 

الف : اسنادرسمي موضوع ماده ماده 123اصلاحي قانون ثبت اعم ازقطعي – قراردادمشاركت مدني-فروش اقساطي –رهني –استقراضي –اجاره اموال منقول و غير منقول –اقرارنامه هاو تعهد نامه هايي كه درآن منجزا

 

ذكر مبلغ مي شود :

 

1-اسنادي كه مبلغ آن تا دو ميليون ريال است مقطوعاً 000/150ريال

 

 

 

2-اسنادي كه مبلغ آن تا 10ميليون ريال است نسبت به مازاد دو ميليون ريال 20در هزار(000/310ريال)

 

مبلغ حق التحرير   =000/150+1000 ÷  20 × 000/000/ 2 – مبلغ سند                               

 

 

 

3-اسنادي كه مبلغ آن تا200ميليون ريال است نسبت به مازاد ده ميليون ريال 2 در هزار (000/690ريال)

 

مبلغ حق التحرير   =000/310+ 1000 ÷  2 × 000/000/ 10 – مبلغ سند

 

 

 

4-اسنادي كه مبلغ آن تا يك ميلياردريال نسبت به مازاد 200ميليون ريال5/1درهزار(000/890/1ريال)

 

مبلغ حق التحرير   =000/690+ 1000 ÷  5/1 × 000/000/ 200 – مبلغ سند

 

 

 

5-اسنادي كه مبلغ ان از يك ميليارد ريال به بالا است نسبت به مازاد يك ميليلردريال 5/0در هزار(مازاد 5/0 درهزا ر)

 

مبلغ حق التحرير=  1890000+ 1000  ÷   5/. ×  000/000/ 000/1 – مبلغ سند

 

 

 

كه در هر صورت حق التحرير متعلقه براي تنظيم و ثبت سند مجموعا از هشت ميليو ن ريال  تجاوزنخواهد كرد

 

 

 

تبصره :

 

در صورتيكه طرفين معامله بيش از چهار نفر باشند به ازاءهر نفر اضافي 000/50 ريال  به حق التحرير متعلقه اضافه ميشود .

 

 

 

ب:اسناد رسمي موضوع ماده 124اصلاحي قانون ثبت كه تعيين قيمت موضوع آ نها  ممكن نباشد .

 

 

 

1-    وكالتنامه هاي مختصر حداقل 000/60ريال و حد اكثر000/150

 

2-    وكالتنامه هاي مفصل حداقل 000/100ريال و حداكثر000/350

 

3-    تنفيذ نامه و رضايت نامه حداقل 000/ 50و حداكثر000/150

 

4-    تقسيم نامه براي هرواحدتقسيم مال منقول نظير انواع خودرو و غير منقول اعم از زمين –آب- مزرعه

 

پلاك ثبتي يا قطعه تفكيكي (آپارتمان يا نوع ديگر 75000ريال كه از 000/300ريال كمتر نخواهد بود )

 

توضيح :پاركينگ و انباري وساير منضمات با خود آپارتمان مجموعا يك واحد محسوب  ميشود.

 

5-    تعهد نامه دانشجوئي و اعضا ء هيات علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و بورسيه ها كه به نفع واحد آموزش عالي يا آموزش و پرورش  وصندوق هاي مربوط به آنهاداده ميشود .

 

حداقل 000/30ريال و حداكثر000/80

 

6-وقف نامه و وصيت نامه مختصر    حداقل 000/150ريال وحداكثر 250000 ريال

 

 

 

7-وقف نامه و وصيت نامه مفصل حداقل 000/300ريال وحد اكثر 000/400 ريال

 

 

 

8-اقرارنامه و تعهد نامه حداقل 000/30ريال و حداكثر 000/75ريال

 

 

 

9-صلح نامه –هبه نامه (كه تعيين قيمت براي آن مقدورنباشد  )و قرارداددرصورتي كه در يك برگ باشد

 

    حداقل 000/60ريال و حداكثر 000/150ريال به ازاي هر برگ اضافي 000/30ريال اضافه ميشود .

 

 

 

10-تعويض يا ضم وثيقه –اقاله يا متمم قرارداد                                               000/200ريال

 

 

 

11-فك رهن  يا فسخ سند                                                                              000/50 ريال

 

 

 

12 -صدور اجرائيه براي هربرگ                                                            000/30ريال

 

 

 

13-صدور اخطاريه براي هر نفر                                                              000/20ريال

 

 

 

14-دريافت و تعويض قبوض سپرده                                                     000/30   ريال     

 

  

 

15-   تهيه رونوشت يا فتوكپي مصدق از سند براي هربرگ            000/25 ريال

 

 

 

16-صدور گواهي علت عدم ثبت معامله موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي     000/50

 

 

 

17-ثبت عزل يا استعفاي وكيل د رحا شيه ملاحظات ثبت سند                              000/50

 

 

 

18-گواهي هر امضاء                                                   حداقل 000/10  ريال و حد اكثر000/30       

 

 

 

19  -ساير اسناد غير مالي كه در بالا نيامده است از قبيل :      ابراء و ضم امين  حداقل 000/30ريال و حداكثر  000/50   ريال.

 

 

 

تبصره 1:  پرداخت حق التحريرو قيمت اوراق واسناد و قبوض اقساطي بالمناصفه به عهده طرفين است مگر اينكه قبلا توافق ديگري در اين خصوص به عمل آمده باشد يا يك طرف شخصا تمام آن را بپردازد .

 

 

 

 

 

 

 

تبصره 2: منظور از مختصر سندي است كه به اندازه اوراق نيم برگي بيشتر نباشد  و مفصل آن است كه بيش از نيم برگي باشد .

 

 

 

تبصره 3: در فرازهاي 1 تا3 و 5  لغايت 9و 18و 19  تعرفه هاي بند(ب) به مظور رقابتي كردن نرخ دفاتر  و فعاليت آنها به صورت حداقل  وحد اكثر تعيين گرديده است .

 

 

 

مبناي وصول حق الثبت و حق التحرير اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي براساس قيمت منطقه اي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي ميباشد كه نحوه محاسبه حق الثبت به شرح ذيل ميباشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق الثبت =قيمت منطقه اي *نيم درصد (پنج درهزار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (تعرفه حق التحرير دفاتر ازدواج  وطلاق )

 

 

 

با توجه به گذشت بيش از چهار سال از تعيين تعرفه حق التحرير ازدواج و طلاق و با استفاده از ملاك ماده 54

 

 

 

قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران و بنا به اختيار تفويضي شماره 10155/83 /1-

 

 

 

16/7/83رياست محترم قوه قضائيه و لحاظ نمودن نرخ تورم چهار ساله براساس اعلام بانك مركزي جمهوري

 

 

 

اسلامي ايران بدينوسيله تعرفه حق التحريرتنظيم و ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع به مابدل و بدل مدت و

 

 

 

همچنين  صدور اجرائيه و تهيه رونوشت از وقايع ثبت شده در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق از اول تير ماه سال

 

 

 

جاري به شرح زير تعيين ميگردد:

 

 

 

ازدواج:

 

 

 

ا- درصورتيكه مهريه تا ده ميليون ريال باشد                                                             000/100ريال

 

 

 

2-درصورتيكه مهريه تا بيست و پنج ميليون ريال باشد                                       000/200   ريال

 

 

 

3-در صورتيكه مهريه تا پنجاه ميليون ريال  باشد                                           000/300  ريال        

 

 

 

4-در صورتيكه مهريه  پنجاه ميليون ريال باشد                                             000/450ريال

 

 

 

طلاق:                     

 

ثبت واقعه طلاق اعم از رجعي  وباين                                                            000/200ريال

 

 

 

 

 

 

 

صدور اجرائيه و تهيه رونوشت و ثبت رجوع و بذل مدت

 

 

 

1-صدور اجرائيه                                                                                       000/5 ريال

 

 

 

2-تهيه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج يا طلاق                                     000/5ريال

 

 

 

3-ثبت رجوع و رجوع به مابدل و بدل مدت                                   000/5ريال

 

 

 

تبصره 1- در صورتيكه واقعه ازدواج فاقد مهريه باشد مشمول حق التحرير بند 1 ازدواج ميباشد .

 

 

 

تبصره 2-مبالغ مربوط به اوراق و اعلاميه طبق تعرفه تعيين شده عليحده وصول ميشود

 

 

 

تبصره 3-  سران دفاتر ازدواج و طلاق حق دريافت وجوهي بيش از تعرفه قانوني فوق

 

 

راتحت هر عنوان از ارباب رجوع ندارند و مكلفند فورا اين تعرفه را در محل مناسب

 

 

دفتر خانه به طوري كه در ديد مراجعين قرار گيرد نصب نمايند .

 

 

 

تبصره 4-سران دفاتر ازدواج و طلاق مكلفند در قبال وجوه دريافتي قبض رسيد به

 

طرفين تحويل نمايند و رسيد تحويل كه شماره قبض رسيد در آن درج شده به امضاءطرفين عقود برسانندو در سابقه نگهداري نمايند .

  • سه شنبه هجدهم آبان 1389
  • نویسنده: دفترخانه

نظام وظيفه

 

ماده 10 قانون نظام وظيفه فراز (و): ثبت هرگونه نقل و انتقال مستقيم و غيرمستقيم نياز به ارائه گواهي پايان خدمت دارد

 

.(تبصره يك ماده 10 درمواردیکه ضرورت یاحرج ایجاب کند که معاملات مشمول ثبت گرددمانند اموال مشترک که عدم ثبت اموال موجب زیان مالی بر شرکائ دیگر گردد ثبت اموال مشمول باحکم دادگاه بلامانع است)

 

برابر نامه شماره 57281/م/د-مورخه 19/6/87 معاونت قضائي دادستان عمومي و انقلاب مشهد دفاتر اسناد رسمي جهت اخذ مجوز تبصره فوق الذكر با دادسرا عمومي وانقلاب مشهد مكاتبه و از انجام مكاتبه با ساير مراجع قضائي سطح شهر مشهد جداً خوداري به عمل ايد( برابر نامه شماره 16119/102 – 25/6/ 87 اداره كل به دفاتر اعلام گرديده است)

 

ماده 50 آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه :مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشمولين خدمت وظيفه به شرح زير مي باشد :

 

الف-كارت پايان خدمت     ب-كارت معافيت دائم    ج-كارت معافيت موقت در مدت اعتبار ان

 

د-گواهي اشتغال به تحصيل... .    ه-گواهي صادره از نيروي انتظامي مبني بر استخدام

 

و- گواهي صادره از نيروي انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون داشتن غيبت اوليه

 

ز-گواهي صادره از اداره وظيفه عمومي يا نواحي ژاندارمري در حد اختيار تفويضي... .

 

ح-گواهي اشتغال به تحصيل يا خدمت در وزارت اموزش و پرورش... .

 

ط-احكام صادره از محاكم صالحه در مورد ثبت معاملات مشمولين.

 

ي- دفترچه اماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار ان

 

ك-كارت محروميت از انجام خدمت وظيفه عمومي

 

رديف 27 م .ب : ارائه كارت يا حكم بازنشستگي پرسنل نيروي انتظامي و انتظامي وغيره با احراز آن توسط سردفتر براي ثبت معاملات آنها كافي است .

 

كد466 م .ب :  دفاتر اسناد رسمي از تهيه فتوكپي از كارت شناسائي پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران و وزارت دفاع  در تنظيم كليه اسناد ممنوع ميباشند .

 

رديف 101 م. ب : انجام معامله براي شخص صغير بوسيله ولي قهري اوكه فاقد مدرك نظام وظيفه باشد بلامانع است .

 

كد 573 م.ب : هنگام تنظيم سند وكالت كه به قصد انجام معامله تنظيم مي شود رعايت مقررات نظام وظيفه ضروريست

 

رديف 21 م.ب : در مواردي كه شخص به حكم دادگاه محكوم به تنظيم سند انتقال مي گردد نيازي به كارت پايان خدمت نمي باشد

 

رديف 10 م.ب : در موقع تنظيم اسناد منقول وغيرمنقول گواهي نيروهاي انتظامي و نظامي مبني بر استخدام وگواهي اشتغال به تحصيل از مراجع نيروهاي نظامي و انتظامي و آموزش وپرورش و......    ا لزامي ست.

 

رديف 7 م.ب: مطابق بند 2 بخشنامه شماره 2900 -30/1/79  كانون سردفتران تهران اگر در سند رسمي شماره پايان خدمت يا معافيت دائم مالك اصلي قبلا قيد شده باشد نياز به اخذ فتوكپي پايان خدمت يا معافيت موكل نيست.

 

رديف113 م.ب:چون مدير يا مديران شركت در امضاء ذيل اسناد رسمي شركت اموال شخصي خود را انتقال نمي دهند لذا بند (و) ماده( 10 )قانون وظيفه عمومي شامل مديران شركت نمي باشد.

 

کد688م.ب:.............متولدین1338 به بعدکماکان مستلزم ارایه مدرکی دال بر روشن شدن وضعیت نظام وظیفه آنها بوده که از جمله آنها ارایه کارت معافیت رهبری میباشد بنا به مراتب قسمت آخر فرا ز(الف)کد688درخصوص منتفی بودن اخذ مدارک تعیین نظام وظیفه کان لم یکن ومراتب جهت اطلاع وابلاغ به کلیه واحدهای ثبتی ودفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام میگردد.

 

برابر بخشنامه 4282/102-7/3/86 اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی

 

نظرباینکه قسمت اخیر بخشنامه شماره 6439/34/1 – 12/3/83 ( مبنی بر تنظیم و ثبت معاملا ت و اسناد مشمولان غائب و فراری بدون اخذ مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت نامبردگان )بموجب بخشنامه شماره 30847/12/1 – 6/6/85 کان لم یکن تلقی گردیده است لذا جهت رفع ابهامات و اشکالات بوجود امده مقررمیدارد : تنظیم و ثبت سند انتقال به استناد وکالتنامه های تنظیمی در زمان اعتبار بخشنامه صدر الذکر از شمول بخشنامه اخیر خارج و در این موارد دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به اخذ مدارک از وکیل دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت موکل ندارد.

 

ردیف112م.ب: عدم اخذ مدرک مشمولیت خدمت وظیفه عمومی درموردبند(ب)ماده10قانون خدمت وظیفه عمومی(رعايت بخشنامه 3312/88—17/1/88 سازمان وظيفه عمومي در اسناد رهني نياز به كارت پايان خدمت ميباشد )

 

 

 

وصيت و ورثه

 

رديف 51 م.ب:عدم لزوم اخذ گواهي مالياتي در اسناد وصيت تمليكي براي تنظيم اسناد وصيت تمليكي (با توجه به اين كه وصيت جزء معاملات نمي باشد و موصي هر زمان كه اراده كند حق رجوع از وصيت را دارد) مطالبه گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 لازم به نظر نمي رسد ليكن استعلام از اداره ثبت براي تعيين مالك ملك ضروري است.

 

رديف129 م.ب:...تحقق وصيت منوط به فوت موصي است و مالكيت نام برده همچنان باقي است لذا رهن و وثيقه قرار دادن ملك مذبور بلامانع است.

 

 ماده 40 آ.د: در مورد معاملات وراث متوفي نسبت به املاك معامله را وقتي مي‌توان تنظيم و ثبت نمود كه گواهي نامه انحصار وراثت در دست داشته و بين آنها در سهم الارث توافق باشد.(ورعايت رديف97م.ب)

 

رديف 47 م.ب: (گواهي حصر وراثت با اعتبار محدود ريالي): برابر روزنامه رسمي 7/8/82 افزايش بهاي تركه در گواهي حصر وراثت از ده ميليون ريال به سي ميليون ريال افزايش يافته است لذا در مواردي كه مبلغ سند كمتر از سي ميليون ريال باشد تنظيم سند به استناد گواهي هاي حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلا اشكال است.

 

 بند 37 م .ب : در مواقعي كه وراث يا يكي از آنها با سند مالكيت مورث براي ثبت سند مراجعه مي‌نمايند  بايد پس از استعلام از ثبت محل در صورتيكه سند مالكيت بنام وارث مراجعه كننده صادر نشده باشد سند ثبت و عين سند مالكيت پس از قيد خلاصه انتقال براي تعويض به ثبت محل ارسال شود

 

ونيز به استناد رديف 97 مجموعه بخشنامه ها در دست داشتن گواهي عدم بدهي ماليات برارث الزامي است

 

 ماده35ق.م.م:  هرنوع معامله وراث راجع به ماترك ارايه گواهي ماليات.........

 

رديف55م.ب:مفاد حكم دادگاه به تنظيم سند براي ورثه بايد اجراء شود چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل كنند محتاج به رعايت تشريفات براي انتقال دارد.

 

ماده 829 ق.م:قبول موصي له (كسي كه وصيت به نفع او شده ) قبل از فوت موصي (وصيت كننده) مؤثر نيست و موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند حتي در صورتي كه موصي له ، موصي به (مورد وصيت) را قبض كرده باشد.

 

رديف115م.ب:با استفاده از وحدت ملاك ماده 83 قانون مدني وصي نمي تواند وصيت را به ديگري تفويض كند مگر اين كه موصي در ضمن وصيت به او اذن داده باشد.

 

ماده 862 ق. م : اشخاصي كه كه بموجب نسب ارث مي برند  سه طبقه اند : 1- پدر و ما در و اولاد / و اولاد اولاد 2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها 3- اعمام وعمات واخوال و خالات و اولاد آنها

 

وصيت تمليكي: استعلام از ثبت محل و ارسال خلا صه معامله

 

ماده 835 ق. م : موصي بايد نسبت به مورد وصيت جايزا لتصرف باشد .

 

ماده 838 ق .م : موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند .

 

ماده 840 ق .م : وصيت به صرف مال غير مشروع باطل است .

 

ماده 843 ق .م : وصيت به زياده  بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه  وراث و اگر بعض ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است .

 

ماده 854 ق. م : موصي مي تواند يك يا چند نفر وصي معين نمايد - در صورت تعدد اوصياء بايد مجتمعا" عمل به وصيت كنند مگر در صورت تصريح به استقلا ل هر يك .

 

ماده 856 ق. م : صغير را مي توان به اتفاق يك كبير وصي قرار داد در اين صورت اجراء وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ  و رشد صغير .

 

ماده 858 ق.م : وصي نسبت به اموالي كه بر حسب وصيت در يد او ميباشد حكم امين را دارد و ضامن نمي شود مگر در صورت تعدي و تفريط .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارك مورد نياز جهت تنظيم و ثبت اسناد غير منقول :

 

 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب 24/5/ 1385)

 

 ماده یک:دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیرپس ازدریافت دلایل مالکیت وپاسخ استعلام از اداره ثبت  محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک واعلام وضعیت ثبت  (حسب مورد)وعدم بازداشت  نسبت به تنظیم   سند رسمی انتقال عین اراضی واملاک اقدام نمایند:

 

الف-گواهی پایان ساختمان یاعدم خلاف موضوع تبصره 8ماده100اصلاحی قانون شهرداری درمورد   املاک مشمول قانون مذکور

 

ب-اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب موردسازمان امور اراضی وسازمان جنگلها ومراتع وابخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن وماده 56قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع درمورداملاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.

 

ج-دفاتر اسنادرسمی مکلفند هنگام نقل وانتقال عین املاک مفاصا حساب مالیاتی وبدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب1354رااز انتقال دهنده مطالبه وشماره آنرادر سندتنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت

 

تبصره-در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند درتاریخ مراجعه به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضاتسلیم وظرف مدت بیست روزاز تاریخ صدورگواهی یاد شده پاسخ آنراصادر نمایند اعلام نظر مراجع مذکورباید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

 

ماده2- دفاتر اسناد رسمی موظفند درصورت عدم وصول پاسخ استعلامات منتقل الیه رااز آثاروتبعات سند تنظیمی موضوع  تبصره ماده(1)مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند ونقل وانتقال متضامناً مسوول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی وبدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق ومسلم بوده می باشند.

 

ماده3-سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی ربط مسوول صحت واعتبار اسناد تنظیمی میباشند و درصورت تخلف مطابق مقررات با آنان عمل میشود.

 

ماده4-دفاتر اسناد رسمی میتوانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل وانتقال تلفن ثابت وهمراه اقدام نمایند .شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نمایند اعتبار پاسخ استعلام یکروز پس ازصدور است.

 

ماده5-نقل وانتقال ماشینهای چاپ لیتوگرافی وصحافی پس موافقت از ارایه موافقت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی توسط مالک باید در دفاتراسنادرسمی انجام شود  نقل وانتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد واملاک  کشور ووزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه میگردد منعکس میشود.

 

ماده 6-هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت وشهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثنائ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد واملاک محل معاف می باشد

 

ماده 7-آیین نامه اجرایی این قا نون حداکثر ششما ه  پس ازابلاغ باهمکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واملاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیا ت وزیران خواهد رسید

 

ماده 8 – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد

 

استعلام ثبت رعايت ماده 31 آئين نامه دفاتر( بند 28 و 29 بند 37 و رعايت رديف 46)

 

رديف 66م.ب: درصورت اشاره ثبت در پاسخ استعلام به دفترخانه ديگر با توجه به قسمت اخيربند29 استعلام از دفترخانه قبلي لازم وضروريست( سند المثني استعلام ثبت تبصره ماده120ايين نامه)

 

گواهي انجام معامله دارائي ( ماده 187 ق .م.بند (ج)ماده یک قانون تسهیل)

 

 ماده35ق.م.م: هرنوع معامله وراث راجع به ماترك ارايه گواهي ماليات.........

 

كد 593م.ب:مدت اعتبار گواهي مالياتي سه ماه در صورت عدم تغيير قيمت منطقه.

 

گواهي پايان ساختمان يا گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله ( تبصره 8 از ماده 100 ق ش  بند الف ماده یک قانون تسهیل )

 

 رديف41م.ب:قيد مدت اعتبار و يا سلب حق نقل و انتقال مالك از طرف شهرداري در گواهي هاي صادره پايان كار مانعي براي تنظيم سند قطعي نمي باشد.

 

تبصره 3 ماده 14ايين نامه اجرايي قانون شهرهاي جديدمصوب هیات وزیران مورخه24/6/82

 

برابرراي ديوان عدالت اداري شماره 80/362 مورخه 15/4/82 ابطال رديف 36 م.ب

 

برابرراي ديوان عدالت اداري شماره 105مورخه 24/3/83 ابطال بند11 ماده19 ايين نامه زمين شهري

 

اراضي خارج از محدوده ( استعلام از وزارت جهاد کشاورزی)

 

املاك تجاري يا اداري ( ماده 37 قانون تامين اجتماعي  )

 

بند50 م. ب: در موقعيكه مورد ثبت يك سند مالكيت در يك قباله مشاعا به چند نفر قطعا منتقل ميشود به منظور اينكه معلوم باشد كدام يك از خريداران ميتوانند سند مالكيت جديد اخذ نمايند مراتب وجودسندمالكيت موردمعامله رانزد يكنفر از آنها درسندوخلاصه معامله مربوطه قيد وتصريح نمايند .

 

 بند 61 م.ب : شماره چاپي سند مالكيت علاوه برشماره ثبت ملك و شماره صفحه دفتر املاك در اسناد قيد شود. و كد 622 ( قيد شماره چاپي سند مالكيت در فرم استعلام و پاسخ استعلام )

 

تقسيم نامه: 1- اسناد مالكيت 2- صورت مجلس تفكيكي ( ماده 32 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي ) در كليه اسناد و معاملات بايد شماره پلاك و حدود و فواصل ملك مورد معامله تصريحا" قيد گردد-3 استعلام ثبت ( تبصره ذيل ماده 31 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي) 4- گواهي انجام معامله دارائي ماده 187 م م .

 

کد703م.ب: دفتر خانه های اسناد رسمی  وازدواج وطلاق موظفند به هنگام تنظیم اسناد نسبت به درج شماره ملی وکد پستی ده رقمی افرادومتعاملین ومورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمایند.(کد736و747)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجاره ورهن

 

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76

 

ماده 3 – پس از انقضا مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سندرسمی توسط دوائر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضایی انجام خواهد گرفت

 

تبصره 2 ماده 6:در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سر قفلی به قیمت عادله روز را دارد.

 

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78:

 

ماده2:موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد:

 

1-روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.

 

2-روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجراء شدن قانون باشد.

 

3- روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر ونیز تصرفات بر حسب تراضی شفاهی با موجر بعنوان اجاره.

 

4- موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.

 

5- در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرردر ماده2قانون تنظیم نشده باشد.

 

تبصره- رابطه استیجاری دراماکنی که ابتدائااز تاریخ لازم الاجرائ شدن قانون به اجاره واگذار شده یامیشود یاپس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای قرارداداجاره تمدید میگردد مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.

 

ماده9:در مورد اسناد رسمی اجاره درخواست صدور اجرائیه جهت تخلیه مورد اجاره از دفتر خانه تنظیم کننده سند بعمل خواهد آمد.

 

ماده11-سردفتر پس از احراز هویت وصلاحیت درخواست کننده اوراق اجراییه را ظرف (24)ساعت در(3)نسخه باقید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه وبه مهر ویژه اجرامنقوش وجهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال مینماید.

 

 ماده 466 ق. م : اجاره عقدي است كه بموجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره ميشود اجاره  دهنده راموجر واجاره کننده رامستاجرومورد اجاره راعین مستاجره گویند.

 

ماده 469 ق. م : مدت اجاره از روزي شروع ميشود كه بين طرفين مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد محسوب است .

 

ماده 472 ق. م : عين مستاجره بايد معين باشد و اجارة عين مجهول يا مردد باطل است .

 

ماده 473 ق م : لازم نيست كه موجر مالك عين مستاجره باشد ولي بايد مالك منافع آن باشد .

 

ماده 475 ق. م : اجارة مال مشاع جايز است ليكن تسليم عين مستاجره موقوف است به اذن شريك .

 

ماده494 ق. م: عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف ميشود و ا گر پس از انقضاء آن مستاجر عين مستاجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود ا گر چه مستاجر استيفا منفعت نكرده باشد و ا گر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد وقتي بايد اجرت المثل بدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد مگر اينكه مالك اجازه داده باشد كه مجا نا" استفاده نمايد.

 

ماده 37 قانون تامين اجتماعي : كلاَ مكانهاي تجارتي و كارگاهها بايستي از تامين اجتماعي تسويه حساب بياورند چنانچه ظرف مدت 15 روز جوابي واصل نگردد دفترخانه مبادرت به تنظيم سند نمايد. ( قطعي  - شرطي - صلح حقوق - اجاره )

 

ماده 104 آئين نامه قانون ثبت: در صورتيكه مدت اجاره بيش از سه سال باشد استعلام از ثبت محل و ارسال خلاصه معامله ( ماده 104 آئين نامه قانون ثبت ) برابر اصلاحيه 8/11/80 تبصره حذف و در متن ماده 104 آئين نامه قانون ثبت قيد گرديده است.

 

بند 65 م. ب : در اسناد معاملات قطعي و اجاره نامه بايد تكليف تحويل ملك روشن شده و در صورت تعهد فروشنده و يا موجر به تحويل قبض رسمي صادر و به خريدار و مستاجر تسليم و در حاشيه ثبت دفتر رسيد اخذ شود و ...

 

بند52م.ب:...درمورد اسنادي كه قبلاتنظيم سند شده وشماره حساب بانكي درآنهاقيد نشده ويابستانكاران ازاعلام شماره حساب خودداري مينمايند بنابراين براي باراول بدهكاربدفترخانه محل تنظيم سند ودرمورد اسناد عادي به نزديكترين دفترخانه محل وقوع ملك مراجعه ودفتراسنادرسمي پس ازاحرازهويت ومالكيت بستانكار طبق فرم مخصوص معرفينامه اي بعنوان بانك ملي به بدهكارتسليم خواهدنمود  .....براي دفعات بعدصدور معرفي نامه ازدفترخانه لازم نيست وبدهكاربادردست داشتن معرفي نامه قبلي ميتواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهي خوداقدام نماييد.

 

بند83م.ب:... مجوزي براي اخذ سفته هاي تجارتي بجاي قبوض رسمي از بدهكار نيست و قابل صدور اجرائيه هم نميباشد.

 

 ماده 28 آ.د: درمورد كليه معاملات اقساطي و اسناد و اجاره نامه بايد قبض اقساطي چاپي صادر شود.

 

ماده 771 ق. م : رهن عقدي است كه بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين ميدهد . رهن دهنده  را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.

 

ماده 777 ق. م : در ضمن عقد رهن يا بموجب عقد عليحده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عين مرهونه يا قيمت  آن طلب خود را استيفاء كند ونيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود .

 

ماده 778 ق. م : اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است .

 

ماده 787 ق. م : عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن ميتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوي از انحاء قانوني  از آن بري شود رهن را مسترد دارد .

 

ماده 788 ق .م : به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي شود ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي تواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين ميشود داده شود . در صورت عدم تراضي شخص مزبور از طرف حاكم معين ميشود.

 

ماده 758 ق. م : صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه به جاي آن واقع شده است مي دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود.(رعایت ماده190قانون مدنی شرایط اساسی صحت معامله)

 

ماده 760 ق. م : صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و برهم نمي خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله .

 

ماده762ق.م:اگر درطرف مصالحه ویادرموردصلح اشتباهی واقع شده باشدصلح باطل است.

 

ماده 795 ق. م : هبه عقدي است كه بموجب آن يك نفر مالي را مجانا" به كس ديگري تمليك مي كند . تمليك كننده را واهب طرف ديگر را متهب مالي را كه مورد هبه است عين مرهونه مي گويند.

 

ماده 802 ق. م : اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل مي شود .

 

 

 

ماده 803 ق.م:بعد از قبض نيزواهب ميتواندبا بقاءعين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در مواردذيل :

 

1-درصورتيكه متهب پدر يا مادر و يا اولاد واهب باشد .

 

2-درصورتي كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

 

3-درصورتي كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود

 

خواه قهراًمثل اينكه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختياراًمثل اينكه عين موهوبه به رهن داده شود .

 

4-درصورتي كه درعين موهوبه تغييري حاصل شود.

 

ماده 804ق.م :در صورت رجوع واهب نما آت عين موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود .

 

ماده 805ق.م: بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست

 

ماده 806ق.م: هر گاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فسخ معاملات

 

ماده 283 ق. م : بعد از معامله طرفين مي توانند مي توانند به تراضي آنرا اقاله و تفاسخ كنند.

 

بند76م.ب :درموارديكه تخلف مستاجر ازمقررات مربوط به روابط موجر ومستاجرمحرز است قيد فسخ سند اجاره جز باحضور وامضاء طرفين وباصدورحكم دادگاه ممنوع است ودر موارديكه ازمرجع صالح تخليه عين مستاجره اعلام ميشود بايد مراتب درملاحظات ثبت دفتر قيد وامضا شود.

 

ماده 46 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي :

 

در مورد فسخ معاملات املاك ثبت شده دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند پس از قيد فسخ در دفاتر وسند مالكيت لاشه سند معامله و اعلاميه فسخ را به دفتر املاك حوزه ثبت ارسال داشته و رسيد دريافت نمايند

 

 بند66م.ب:در مواردي كه طرفين سند بخواهند به موجب اقرار نامه ان را در دفتر ديگري فسخ نمايند سردفتران مكلفند مراتب را از دفترخانه تنظيم كننده سند تحقيق نمايند.........

 

بند 75 م.ب: فسخ معاملات بايد پس از ثبت در رديف دفتر جاري طبق ماده 42 قانون مالياتهاي مستقيم به اخذ امضا از فسخ كننده و اخبار از ستون ملاحظات ثبت مربوطه در دفتر سردفتر و در ستون انتقالات سند مالكيت هم ثبت شده و به امضا فسخ كننده و سردفتر برسد ....

 

(فسخ سند بدون حضور موجر و مستأجر جهت تخلف از شرط فقط به استناد حکم دادگاه)

 

 كد 590 م.ب: فك رهن و فسخ اسناد وثيقه مريوط به تسهيلات اعطائي بانكها مستلزم اخذ گواهي انجام معامله موضوع ماده 187 ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي آن نخواهد بود.

 

رديف 64م.ب: چنانچه اقاله در دفترخانه تنظيم كننده سندمعامله صورت پذيرد مراتب اقاله با توجه به بند (ب)ماده (23)ايين نامه دفاتر اسناد رسمي (مصوب سال 1317)در ملاحظات ثبت مربوطه و در حاشيه سند قيد و اطلاعنامه فسخ با عنايت به ماده 104 ائين نامه قانون ثبت و بند هاي 75 و 102 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي به ثبت محل اعلام مي گردد.و چنانچه اقاله  در دفتر ديگري باشد پس از تنظيم سند اقاله موضوع را به دفترخانه تنظيم كننده سند و ثبت مربوطه اعلام مي دارد.

 

 رديف93 م.ب:كليه اسناد انتقال اجرائي ثبت و اجراي احكام  دادگستري در صورت تراضي طرفين قابل اقاله خواهد بود.

 

 رديف94م.ب :اعطاي وكالت براي اقاله و براي فروش مال مورد اقاله بلا اشكال است.

 

 رديف22م.ب:در مواردي كه مراتب عزل وكيل و فك رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوط قيد مي گردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 و بند (الف) ماده 23 ايين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 نياز به امضائ دفتريار ندارد.

 

ردیف145م.ب:فسخ یافک اسناد رهنی بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید میگردد مشمول حق الثبت نمی باشد.

 

کد734م.ب:به کلیه واحدهای ثبتی ودفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد ضمن رعایت دقیق قسمت (الف)ماده(23)آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 از فسخ سند به استناد تصویر اطلاع نامه فسخ وبدون حضور نماینده بانک(بدون حضور صاحب حق)خودداری نمایند.

 

ردیف150م.ب:باتنظیم سند فروش ا قساطی وقید مراتب فسخ مشارکت مدنی وفک رهن از مورد رهن سند مذکور نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمیباشد وارسال اطلاع نامه فسخی به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی میباشد.

 

ردیف151م.ب:در مواردی که فقط از مورد رهن قرارداد فک رهن بعمل می آیدوقرارداد تنظیمی به قوت واعتبار خود باقیست ارسال اطلاع نامه فک رهن به اداره ثبت مربوطه ضروری می باشد.

 

ماده67قانون مالیاتهای مستقیم(اصلاحی27/11/80)فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع قضایی وبطور کلی اقاله وفسخ معاملات قطعی درسایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله بعنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل                                (باب سوم فصل اول ماده 67      )نخواهدبود.

 

تبصره 4 ماده 42قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

فسخ واقاله اسنادخودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل وانتقال مجدد نخواهد بوددر صورتيكه پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشوراعلام ميشودقابل استردادبه معامل يا موكل خواهد بود

 

ردیف 157م.ب: صرف اعلام  متعهد له در اسناد تعهد فاقد وثیقه مبنی بر انجام تعهد از طرف متعهد و اخبار آن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه کافی می باشد و نیاز به حضور نماینده متعهد له نمی باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقررات و بخشنامه هاي مربوط به امور مالي دفاتر اسناد رسمي

 

ماده 50 قانون دفاتر اسنادرسمي :

 

وجوهي كه براي تنظيم و ثبت سنددر دفاتر اسناد رسمي وصول ميشود به شرح زيراست:

 

1- حق التحرير طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستري.

 

2- حق الثبت به ماخذ ماده123 اصلاحي قانون ثبت نيم درصد(پنج در هزار)مبلغ مندرج در سند(و کد724)

 

 ماده 124 اصلاحي قانون ثبت: حق الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع انها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي شود به پنج هزار ريال افزايش يافته است كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حق الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاء هيئت علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصت هاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 2/12/71 به موجب اين قانون لغو مي گردد

 

3- ماليات وحق التمبر برا بر مقررات قوانين مالياتي .

 

4- ساير وجوهي كه طبق قوانين وصول آن بعهده دفترخانه محول است .

 

تبصره 1: نسبت به اجور و بهره منجز قيد شده در سند هم حق الثبت تعلق خواهد گرفت (وردیف 178)

 

تبصره 2: طبق براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آن ممكن نبا شد حق الثبت 5000 ريال  تعيين گرديده است و حق الثبت فسخ يا اقاله معاملات يا اقرار به وصول قسمتي از وجه معامله نيز 5000 ريل  تعيين گرديده است .

 

ماده18آیین نامه قانون ثبت:ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب7/2/71است هرگاه درموقع ثبت ملک دردفتراملاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهای ملک طبق قیمت منطقه بندی جدید تعیین میگردد درنقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود اعتبار برگ ارزیابی یکسال ازتاریخ تنظیم است ولو اینکه بهای ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک و سند مالکیت نوشته شده باشد

 

تبصره1:چنانچه متقاضی ثبت قبل ازثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و بدفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک رابر اساس قیمت منطقه بندی دریافت و به حساب مربوطه واریز نماید.

 

تبصره2:در مواردی که پس از ثبت وصدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید و در مقام معامله برآید طبق تبصره فوق  رفتار شود.

 

بخشنامه شماره2057/41/1سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بطوریکه اطلاع حاصل شده است دفاتراسناد رسمی به هنگام تنظیم اسناد مربوط به تسهیلات بانکی مستندابه پاسخ استعلامیه های ثبتی از مراجعین بقایای ثبتی را برمبنای اصل و فرع تسهیلات مقرر مطالبه مینمایند نظر به اینکه بندهای (س)و(ع)ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373تکلیف کار رادر مورد محاسبه ووصول بقایای ثبتی املاک در جریان ثبت روشن نموده وقسمت اخیر بند(ف)همان ماده مقررات مغایر این قانون را لغو نموده است علیهذا فراز 437 مجموعه بخشنامه های ثبتی خلاف بندهای مذکور بوده وبدینوسیله ضمن لغو آن مقرر میدارد کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور وفق مقررات مذکور عمل نمایند.

  • سه شنبه هجدهم آبان 1389
  • نویسنده: دفترخانه

نگاهی به بخشنامه های ثبتی (ادامه)

 

ماده9 آئين نامه اجرا - در صورتي كه متعهدله فوت كند، هر يك از ورثه ميتواند با ارائه گواهينامه فوت و شناسنامه وراث  خود را اثبات كرده و در خواست صدور يا تعقيب اجرائيه مورث خود را در سهم الارث خود بكند ولي پس از اجراء اجرائيه وجه يا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده ميشود و تسليم آن به ورثه موكول به ارائه گواهي حصر وراثت و مفا صا حساب مالياني خواهد بود .

 

ماده 16 آئين نامه اجرا – در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود اقامتگاه متعا ملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه به دفتر خانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشاني صحيح با ذكر نام خيابان و كوچه و شماره پلاك شهرداري محل اقامت اعم از خانه ، مغازه ، محل كار و غيره كه بتوان اجرائيه را به آنجا ابلاغ كرد . اطلاع ندهند كليه برگهاي اجرائيه- اخطاريه هاي اجرائي به محلي كه در سند قيد شده ابلاغ ميشود و متعهد نميتواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد . دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مكلفند پس از صدور اجرائيه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهنده و برگهاي اجرائيه را به ضميمه قبض پست سفارشي با ساير مدارك جهت تشكيل پرونده و ابلاغ اجرائيه و عمليات اجرائي به ثبت محل در قبال اخذ رسيد تحويل دهند .

 

ماده108 آئين نامه اجرا -در معاملات رهني و يا با حق استرداد ووثايق حسن انجام خدمات معامله كننده ميتواند با قيدحق  بستانكار مقدم و ذكر تاريخ انقضاي سند مقدم موردمعامله را براي وامهاي ديگر وثيقه يا تاًمين دهد در صورت فك معامله مقدم ،  تمام مال مورد معامله در وثيقه بستانكاران بعدي به ترتيب تقدم قرار ميگيرد،معاملات  بعدي بايد در همان دفتر خانه تنظيم كننده سند مقدم واقع شود  ، سردفتر مكلف است وقوع معامله موخر را با ذكر مشخصات كامل بستانكار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نيز قيد كند دارنده حق استرداد اعم از بدهكار اصلي يا منتقل اليه ميتواند با قيد حق بستانكار يا بستانكاران و ذكر تاريخ انقضا مدت حق استرداد خود را واگذار كند در اين صورت اجرائيه  و عمليات اجرائي بايد عليه آخرين منتقل اليه صادرو تعقيب گرددمگر اينكه مرتهن از رهن رجوع كند يا از مندرجات سند رهني و يا سند رسمي ديگر،دفترخانه احراز كند كه مقرر بين طرفين اين بوده كه مرتهن براي وصول طلب خود اجرائيه عليه راهن صادر كند نه منتقل اليه،مثل اينكه  در سند رهني شرط شود كه راهن حق صلح حقوق و يا واگذاري حق استرداد را ندارد كه در اين قبيل موارد واگذاري حق استرداد به غير نسبت به مرتهن موثر نبوده و اجرائيه عليه بدهكار اصلي و در صورت فوت عليه قائم مقام او صادر و تعقيب خواهد شد .

 

تبصره – تنظيم هر نوع سند بين بدهكار و يك و يا چند نفر از بستانكاران كه موجب شود مدت سند تمديد گردد و يا مبلغ موضوع سند افزايش يابد بدون موافقت بقيه بستانكاران بعدي ممنوع بوده و قابل ترتيب اثر نميباشد .

 

ماده 112 آئين نامه اجرا – مرتهن ميتواند مادام كه دين بر ذمه راهن باقي است از رهينه اعراض كند هر گاه اعراض قبل از صدور اجرائيه باشد بايد مرتهن در دفتر اسناد رسمي مربوطه حاضر شود و با ذكر توضيح در ملاحظات ثبت سند مراتب قيد و به امضاء او برسد در اين صورت با توضيح موضوع اعراض اجرائيه صادر خواهد شد اگر پس از صدور اجرائيه رهني اعراض به عمل آيد بايد مراتب كتبا~ به اجراء اعلام و رئيس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذكورموضوع  را به متعهد ابلاغ كرده و برابر مقررات اسناد ذمه اي عمل بنمايد .

 

تبصره- با تنظيم صورتجلس مزايده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط ميگردد .

 

ماده 113 آئين نامه اجرا - هر گاه اعراض از رهن در حين عمليات اجرائي باشد اجراء مكلف است مراتب را به دفتر تنظيم كننده سند اعلام كند ونيز در موردي كه اعراض در دفترخانه اسناد رسمي به عمل مي آيد دفتر اسناد رسمي اطلاع نامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال خواهد داشت ، اگر موعد سند منقضي نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عيني بستانكار به حق ذمي تبديل ميگردد و مطالبه وجه و صدور اجرائيه براي وصول آن موكول به انقضاء مدت مذكور در سند معامله خواهد بود در مورد وراث مديون و نيز وقتي كه راهن متعدد بوده و فك رهن و فسخ موكول به اداء تمام دين شده باشد اعراض از رهن بايد نسبت به تمام مرهونه  باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم يك يا چند نفر از بدهكاران وقتي پذيرفته ميشود كه حق مطالبه دين  بدهكاراني كه از رهينه آنها اعراض گرديده از ساير بدهكاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غير بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبديل ميگردد .

 

ماده 145 آئين نامه اجرا – در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اصلاحي قانون ثبت بدهكار ميتواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و سود و خسارت قانوني به حساب سپرده ثبت و تسليم مدارك توديعي  به دفترخانه تنظيم كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند در صورت صدور اجرائيه گواهي اداره  اجراء مبني بر بلامانع بودن فك و فسخ معامله ضروري خواهد بود هر بستانكاري كه حق بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز ميتواند كليه بدهي موضوع سند و حقوق اجرائي را پرداخت و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد .

 

تبصره 3 ماده آئين نامه اجرا 146 – هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائيه صادر نشده باشد بايد ذينفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند وبا اطلاع  از بدهي تمام آن را در صندوق ثبت سپرده  و رسيد آن را به دفتر خانه تسليم دارددفتر اسناد رسمي مكلف است اگر تمام دين سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهي لازم داير و به ايداع وجه و فسخ معامله با ذكر نام پرداخت كننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضي تسليم دارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاح سند

 

رديف 69م.ب: طبق بند 69 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي تا اول مهرماه 65 ثبت اسناد در دفاتر بايد با جوهر ثابت (نه با خودكار يا روان نويس ) صورت پذيرد .

 

ماده 62 ق.ث: تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن به هر نحوي از انحاء در دفاتر ثبت اسناد ممنوع است .

 

بند 69 م. ب: هرنوع قلم خوردگي و خدشه در متن اسناد و خلاصه معاملات و فسخ نامه‌ها و ثبت دفتر ممنوع است و اوراق مذكور و همچنين ثبت دفتر بايد خوش خط و خوانا و با جوهر ثابت تنظيم و به امضاء متعاملين و سردفتر و دفتريار برسد و هرگونه اصلاح عبارت و يا توضيحي لازم باشد بايد ذيل اوراق مذكور يا ثبت دفاتر منعكس و به امضاء اشخاص نامبرده برسد.

 

رديف 75 م.ب : قبل از امضاء و تكميل سند هرگونه اصلاح و توضيح در متن اسناد و ذيل ثبت سند بلامانع است.

 

 رديف 20 م.ب : اصلاح سند با رعايت جميع مقررات و اخذ مدارك لازم با تنظيم اقرار نامه اصلاحي بين متعاملين نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظيم سند انتقال بلا اشكال است.

 

ماده8آیین دادرسی:هیچ مقام رسمی یاسازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه راتغییر دهد ویا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یامرجع بالاترو آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

 

ماده 309 ايين دادرسي مدني:هرگاه در تنظيم و نوشتن راي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه اي يا زياد شدن آن يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه از آن تجديد نظر نشده دادگاه راسا يا به درخواست ذي نفع راي را تصحيح مي نمايد راي اصلاحي به طرفين ابلاغ خواهد شد.

 

ماده27قانون اجرای احکام:اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یاابهام حکم یامحکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم راصادر کرده رسیدگی میشود.

 

فراز 7ماده25 قانون ثبت:هرگاه در طرزتنظیم اسناد وتطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.                          

 

شركت ها و موسسات

 

ماده61 آ.د : تنظيم معاملات اشخاص بعنوان شركت يا نمايندگي شركت قبل از احراز شخصيت حقوقی آنها ممنوع است.

 

ردیف110م.ب  :شرکتهای مالی واعتباری بنیاد ملی نفت بیمه ایران آب وفاضلاب برق وگاز وسایرشرکتهای دولتی از مصادیق ماده587قانون تجارت بوده ودارای شخصیت حقوقی هستند چنانچه شرکت مطابق قانون تاسیس شده باشد مقام صلاحیتدار درمحدوده اختیارات مصرح دراساسنامه میتواند اقدام به معرفی نماینده نسبت به تنظیم وثبت سند دردفاتر اسناد رسمی نماید.

 

ماده587 قانون تجارت : موسسات و تشکیلا ت دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند .

 

ردیف125 م.ب:سئوال : احراز شخصیت حقوقی اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت در تنظیم و ثبت معاملا ت انها موضوع ماده (61) ائین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 با روزنامه رسمی و اساسنامه کافیست یا مورد فوق نیز مشمول بند (142) بخشنامه های ثبتی می گردد؟

 

رای : با توجه به ماده (61) ائین نامه فوق احراز شخصیت حقوقی شرکتها به طرق مقتضی با سر دفتر است.

 

انجام معا ملات مر بوطه به سهم الشرکه شرکتهای نسبی و تضا منی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیر سهامی وفق بند (142) مجموعه بخشنامه های ثبتی منوط به استعلام وضعیت حقوقی شرکت  از اداره ثبت شرکتها می باشد .

 

رديف 91م.ب :  با توجه به ماده 61 آئين نامه دفاتر اسناد رسي و ماده 3 قانون ثبت شركتها احراز شخصيت حقوقي نماينده يا شعبه شركت خارجي براي تنظيم اسناد كافي به نظر مي رسد .( رديف 87 )

 

بند 142 م .ب : دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از هرنوع انتقال و واگذاري نسبت به سهم الشركه شركتهاي نسبي و تضامني و با مسئوليت محدود و مختلط سهامي و غير سهامي وضعيت شركت را از اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي در مركز و ادارات ثبت در شهرستانها استعلام و سپس نسبت به تنظيم سند رسمي اقدام كند.

 

ماده 136 ق . ت : در صورت انقضاء مدت ماموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق  كماكان  مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود .

 

.

 

ماده 109 ق .ت : مدت مديريت مديران در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.

 

 ردیف113م. ب:چون مدیر یامدیران شرکت درامضا اسناد رسمی شرکت اموال شخصی خود راانتقال نمی دهند  لذا بند (و)ماده (10)قانون وظیفه عمومی شامل مدیران شرکت نمی باشد

 

ماده 37 قانون تامين اجتماعي : هنگام نقل وانتقال عین یا منافع موسسات وکارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال بصورت قطعی –شرطی –رهنی صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به  طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال  گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق  بابت حق بیمه ومتفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید . دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی بدفترخانه ندهد دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد.(کد666 نحوه عملکردماده مذکور)

 

رديف 105م.ب:نحوه تنظيم اسناد مديران شركتهايي كه شخصا ممنوع المعامله ميباشند.

 

ماده 12 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310: علامت تجارتي قابل نقل و انتقال است ولي انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتي خواهد بود كه موافق مقررات اين قانون به ثبت رسيده است .

 

ماده 579 قانون تجارت :اسم تجارتي قابل انتقال است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرارنامه

 

ماده 1259 ق. م : اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود .

 

ماده 1262 ق. م : اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره موثر نيست .

 

ماده 1268 ق. م : اقرار معلق موثر نيست .

 

ماده 1272 ق. م : در صحت اقرار به تصديق مقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت .

 

ماده 1278 ق. م : اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد( رعايت بند 152 م ب ث)

 

 

 

صغار

 

ماده1207ق.م اشخاص ذيل  محجور واز تصرف  دراموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند 1-صغار2-اشخاص غير رشيد 3- مجانين

 

ماده1212 ق.م:اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است معذالك صغير مميز ميتواند تملك بلاعوض كند:مثل قبول هبه

 

 و صلح بلاعوض و حيازت مباحات.

 

ماده1214 ق.م:معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر بااجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلا داده شده باشد يا بعد از انجام عمل. معذالك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.

 

ماده 22 آ.د: تنظيم و ثبت معاملاتي كه از طرف قيمين صغار و محجورين نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع مي شود بدون اجازه كتبي مدعي العموم محل ممنوع است و به اوراق قيم نامه عادي در دفاتر اسناد رسمي نبايد ترتيب اثر داده شود

 

رديف 89 م .ب : در تنظيم اسناد وكالت و رضايت از جانب قيم نسبت به سهم الارث صغار از ديه يا صلح وسازش نسبت به مقصر يا محكوم عليه  كسب اجازه از مدعي العموم به استناد ماده 1242 ق م مورد نياز است .

 

رديف 25 م.ب: ولايت پدر و جد پدري درعرض هم مي‌باشد و هريك از آنها مي‌توانند از طرف مولي عليه خود نسبت به انجام هرنوع معامله اي اقدام نمايند .

 

ماده 1181 ق.م:هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند.

 

ماده 1182 ق.م:هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يكي ازآنها محجور يا به علتي ممنوع از تصرف در اموال مولي عليه گردد ولايت قانوني او ساقط مي شود.

 

ماده1183 ق.م:در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه ولي نماينده قانوني او مي باشد.

 

ردیف144م.ب:باتوجه به ماده2 قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمیگیرد لذا اقرار به افزایش .....وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت میباشد(مبلغ حق الثبت با توجه به ماده124 پنج هزار ریال است)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتباع بيگانه

 

ماده 7 قانون مدني:اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسايل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

 

ماده 8 قانون مدني:اموال غير منقوله كه اتباع خارجه در ايران طبق عهود تملك كرده يا مي كنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

 

رديف 31 م.ب: با توجه به بخشنامه سازمان ثبت و آئين نامه استملاك اتباع بيگانه تنظيم سند منقول براي اتباع بيگانه منعي ندارد.

 

 رديف 34 م.ب: تنظيم اسناد براي اتباع بيگانه تنها با ارائه كارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانوني ندارد.

 

رديف 92 م. ب : باتوجه به مقررات مربوطه در حدودي كه خود موكل مي تواند قانونا تعهد يا تمليك نمايد تنظيم اسناد متفرقه مانند اقرار – تعهد نامه -  وكالت  براي اتباع بيگانه كه داراي گذرنامه معتبر يا رواديد معتبر باشند ايرادي ندارد.

 

ماده 42آ. د : در موقع مراجعه كليه اتباع خارجه براي تملك اموال غير منقول بايد سردفتران جواز اقامت آنها را ملاحظه تادر صورتي كه مدت آن منقضي نشده باشد بوسيله اظهار نامه مخصوص از اداره ثبت محل براي تنظيم سند معامله تحصيل اجازه نمايند.

 

بند357م.ب : درخواست ثبت اتباع بيگانه با رعايت مقررات مربوط به استملاك اتباع بيگانه و پس از كسب دستور از سازمان ثبت بعمل مي آيد.( كد658وبند360و361)

 

ماده 963ق.م:اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي ومالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.

 

ماده 964 ق.م:روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط به مادرمسلم باشد كه در اين صورت روابط بين طفل ومادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

 

بند 5ماده 976 ق.م:كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارج است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن 18 سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است.

 

بندب ماده 977 ق.م:هرگاه اشخاص مذكور در بند 5 ماده 976 ق. م پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اينكه انها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.

 

بند 360م.ب :اتباع خارجي مقيم ايران نمي توانند قبل از كسب اجازه مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقامي از فرزند صغير خود نسبت به قبول انتقال اموال غير منقول واقع در ايران اقدام نمايند.

 

بند 361م.ب:در هر مورد كه اتباع بيگانه قصد تملك و يا اجاره اموال غير منقول در ايران داشته باشند دفاتر اسناد رسمي بايستي قبلا موافقت سازمان ثبت را جلب نمايند هرگاه مدت اجاره از 5 سال تجاوزننمايد جلب موافقت ضروري نيست و فقط بايستي مراتب را با ذكر خصوصيات و مشخصات موجر و مستاجر و محل مورد اجاره به اداره كل امور املاك گزارش نمايند.(ورعایت بند117م ب)

 

ماده 5 آئين نامه استملاك اتباع خارجه مصوب 1328:

 

تقاضا ي استملاك براي محل سفارتخا نه يا كنسولگريها يا مو سسات وابسته به سفارتها بايد از مجراي سيا سي به عمل آمده و موافقت با ان منوط به اين خواهد بود كه در كشور متبوع متقاضي مشابه دولت ايران معامله متقا بله بشود و در هر حال اخذ تصميم با هيئت وزيران بوده و در صورت قبول در خواست مراتب را وزارت امور خارجه به اداره كل ثبت اعلام خواهد داشت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احراز هويت

 

ماده 86 ق.ث : در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده به عهده صاحب دفتر است و .....       

 

رديف6م.ب : باتوجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال فقط شناسنامه‌هاي جديد جمهوري اسلامي ايران ملاك احراز هويت مي‌باشد(.كد703قبول كارت ملي)

 

کد703م.ب: دفتر خانه های اسناد رسمی  وازدواج وطلاق موظفند به هنگام تنظیم اسناد نسبت به درج شماره ملی وکد پستی ده رقمی افرادومتعاملین ومورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمایند

 

كد 580م.ب : دفاتر اسناد رسمي در انجام معاملات اصل شناسنامه متعاملين را ملاك تشخيص هويت آنان قراردهند و در صورت وجود هرگونه ابهام و يا برخورد با شناسنامه هاي مخدوش و ناخوانا و.... مراتب را با ارسال عين شناسنامه ارائه شده به اداره ثبت احوال محل منعكس تا اقدام لازم صورت پذيرد .

 

كد 480م.ب :1- مهلت اعتبار  شناسنا مه هاي قديم در 31/6/72 به پايان رسيده است و ارائه هر گونه خدمت براساس اين قبيل شناسنامه ها  برابر مقررات قانون تخلفات  اسناد سجلي وشناسنامه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگرد قانوني دارد . 

 

2-  در موردي كه وكيل با ارائه وكالتنامه معتبر رسمي جهت انجام امور مربوط به وكالت از طرف موكل به دفتر اسناد رسمي مراجعه مي نمايد مطالبه شناسنامه موكل موردي ندارد بديهي است احراز اعتبار وكالتنامه و هويت وكيل و حدود اختيارات وي با سردفتر است . 3-  دفاتر اسناد رسمي مي توانند مشخصات سجلي موكل به جهتي كه تغييري در مشخصات وي حاصل ويا مراتب ثبت فوت (شرط انقضاء وكالت)  درج نشده باشد از حوزه محل صدور شناسنامه موكل استعلام نمايند.

 

ماده 50 ق.ث : هرگاه مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد مي‌كند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هويت آنان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاء شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.

 

ماده 51 ق.ث : در مورد ماده 50 قانون ثبت شاهدي كه يك طرف از اصحاب معامله را معرفي مي‌نمايد نمي‌تواند معرف طرف ديگر باشد .

 

بند 79 م.ب: هيچگونه منع قانوني براي اينكه بانوان بعنوان معرف ومعتمد شناخته شوند وجود ندارد .

 

ماده 52 ق.ث: وقتي كه مسئول دفتر نتواند بوسيله شهود معروف و معتمد هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت سند امتناع نمايد.

 

كد695م.ب.تنظيم سند براي شخص فاقد  هر دودست وهردوپابااستفاده از مهر مشاراليه باحضوردو(2)نفرمعتمد كه گواه امر باشند اشكالي ندارد.

 

ماده 58 ق. ث: شهود بايد موثق باشند علاوه بر اين ورقه هويت (شناسنامه) خود را ارائه دهند .

 

ماده 59 ق.ث: شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد:

 

1- غير رشيد يا محجور  2- كور يا گنگ   3- اشخاص ذينفع در معامله   4- خدمه مسئول دفتر   5- خدمه اصحاب معامله

 

 ماده64 ق.ث :درصورتيكه طرفين معامله كور يا كروگنگ بيسواد باشندعلاوه برمعرفين هريك ازاشخاص مزبوره بايد يك نفرازمعتمدين خودراحاضرنمايد....وبتواند بااشاره مطلب رابفهماند... (ورعايت ماده67قانون ثبت)

 

ماده1210ق.م:هيچ كس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد   محجور نمود مگر انكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد

 

تبصره1-سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است

 

تبصره2-اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد

  • سه شنبه هجدهم آبان 1389
  • نویسنده: دفترخانه